تأليف: شيخ الاسلام - رحمه الله –
مترجم:عبدالحی
خلفاي راشدين به وسيله بعضي از افراد و جريانات از اهل قبله كه منتسب به اسلام بودند مورد ابتلا قرار گرفتند كه از آنها متنفر و لعن و تكفيرشان كردند. ابوبكر و عمر مورد بغض رافضه قرار گرفتند لذا تنها طايفه اي بودند كه آنها را لعن نمودند به همين سبب وقتي به امام احمد مي گويند: رافضه چه كساني هستند؟ در جواب مي فرمايد: آنها كساني هستند كه به ابوبكر و عمر ناسزا مي گويند، به همين دليل رافضه ناميده شدند چون آنها زيد بن علي بن حسين را تنها به خاطر دوست داشتن ابوبكر و عمر ترك كردند چون نسبت به آنها بغض داشتند لذا تمام كساني كه بغض آنها را در دل داشتند رافضي ناميده شدند. و بعضي هم گفته اند به سبب ترك ابوبكر و عمر بدين نام ناميده شده اند.
اصل رافضه از جمله منافقين زنادقه مي باشد چون آن را ابن سبأ زنديق به وجود آورد و با ادعاي امامت علي و وجود نص بر امامتش در مورد علي غلو نمود و برايش مدعي عصمت گرديد و چون مبدأ اين جريان از نفاق است بعضي از سلف گفته اند دوستي و حْب ابوبكر و عمر ايمان است و بغض داشتن نسبت به آنها نفاق و دوستي و محبت بني هاشم ايمان و بغض داشتن به آنها نفاق است.
عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- مي گويد: دوستي ابوبكر و عمر و دانستن فضيلتشان سنت است يعني از جمله شريعتي است كه رسول الله - صلي الله عليه و سلم- به آن امر نموده است چنانچه مي فرمايد:«اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر»[1] (به دو نفر بعد از من ابوبكر و عمر اقتدا نماييد .) به همين سبب شناخت فضيلت آنها بر ديگران واجب است و نبايد در آن توقف نمود، بر خلاف عثمان و علي، بر جواز توقف در مورد فضيلت يكي از آنها بر ديگري دو قول موجود است. به همين سبب در مورد جواز اجتهاد براي فضيلت علي بر عثمان دو روايت موجود است:
اولين روايت اين است كه اينكار جايز نيست و هركس علي را بر عثمان تفضيل دهد از سنت خارج و دچار بدعت شده است چون با اجماع مخالفت نموده است و به همين سبب گفته شده است هركس علي را بر عثمان ترجيح دهد شأن و منزلت مهاجرين و انصار را پايين آورده است و اين نظر را از ايوب سختياني و احمد بن حنبل و دارالقطني روايت كرده اند.
دومين روايت مبني بر اين است كه تفضيل دهنده علي مبتدع نيست چون حال عثمان و علي نزديك به هم مي باشد. سنت نيز همان شريعتي است كه خداوند متعال و رسولش آن را به عنوان دين تشريع كرده اند كه همان دستورات شارع اسلام به صورت وجوب و سنت است لذا اعتقاد مخالف با آن جايز نيست ولي ترك مستحب در صورتي كه به انجام ندادنش معتقد نباشد جايز است اما شناخت مستحب بودنش فرض كفايه است بخاطر اينكه چيزي از اين دين ضايع نگردد. و حال كه بر واجب بودن اتباع و پيروي كردن از ابوبكر و عمر و مقدم داشتنشان دلايل شرعي وجود دارد ترك كردن آن درست نيست. اما عثمان را علاوه بر رافضي ها، جماعتي از شيعه زيديه و خوارج نيز تكفير كرده و به او ناسزا گفته و مبغوض داشته اند. علي را نيز خوارج تكفير و ناسزا گفتند و بسياري از بني اميه و پيروانشان با او جنگيدند و او را ناسزا گفتند و خوارج هم عثمان و هم علي و ساير اهل جماعت را تكفير كردند.
اما شيعه علي و شيعه معاويه بعد از جريان حكميت كه از آنها پيروي كردند در ميانشان جنگ و مخامصه ادامه يافت بعضي از آنها طرف مقابل را لعن و يا تكفير نمودند و از شيعياني كه همراه علي بودند تنقيص و ايرادگيري از ابوبكر و عمر ظاهر نگرديد همانگونه كه علي را بر ابوبكر و عمر مقدم نداشتند و ناسزاگويي در ميانشان نسبت به عثمان شيوع نيافت و تنها بعضي كه در اين زمينه سخن به ميان آوردند ديگران به رد سخنانشان اقدام كردند و در ميانشان همراه علي تفضيل دادنش بر عثمان مشهور نگرديد اما بر خلاف آن سب و ناسزاگويي علي در ميان پيروان معاويه شايع بود و همين امر خود دليل بر تفضيل علي و اصحابش و شايسته تر بودنشان به حق به نسبت معاويه و همراهانشان مي باشد چنانچه در صحيحين از ابوسعيد از رسول الله - صلي الله عليه و سلم- روايت است كه فرمود:«تَمْرُقُ مَارِقَةٌ على حين فُرْقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فتقتلهم أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ» (هنگامي كه مسلمانان دچار تفرقه شدند مارقين از اسلام خارج مي شوند در آن هنگام شايسته ترين طايفه به حق با آنها مي جنگند.) و در روايتي آمده:«أدنى الطائفتين إلى الحق» (نزديك ترين طايفه به حق با آنها مي جنگند.)
دشنام دادن و لعن كردن علي از جمله ظلم و بغي است كه گروه گوينده را مستحق آن مي گرداند كه طايفه باغي معرفي مي گردد چنانكه بخاري در صحيحش از خالد حذاء از عكرمه روايت مي كند كه گفت ابن عباس به من و فرزندش علي گفت پيش ابوسعيد برويد و حديث را از او استماع نماييد ما هم پيش او رفتيم و او را در حالي يافتيم كه در باغچه اش مشغول اصلاح كردن بود لباسش را جمع كرد و نشست سپس شروع به بيان حديث نمود تا رسيد به مرحله اي كه داشتند مسجد را بنا مي كردند گفت: ما هر كدام آجرهاي گلي ساخته شده را يكي يكي مي آورديم ولي عمار آنها را دو تا دو تا مي آورد. رسول خدا - صلي الله عليه و سلم – او را ديد و شروع به دور كردن گرد و غبار از وي نمود و در همان حال مي گفت:« وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ»[2] (افسوس بر عمار، گروه باغي او را به قتل مي رسانند در حاليكه او آنها را به بهشت و آنها او را به جهنم دعوت مي كنند.) آنگاه عمار گفت:[ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْفِتَنِ] (از فتنه ها به خدا پناه مي برم.)
مسلم نيز از ابوسعيد روايت مي كند كه گفت: كسي كه بهتر از من بود(منظورش ابوقتاده است) به من خبر داد كه رسول الله - صلي الله عليه و سلم- هنگام كندن خندق در حاليكه سرش را مسح مي نمود فرمود:«بُؤْسَ ابن سُمَيَّةَ تقتله فئة باغية » (سخت است بر پسر سميه كه گروه باغي او را به قتل مي رسانند.) و همچنين از ام سلمه روايت مي كند كه رسول خدا - صلي الله عليه و سلم – فرمود:«تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» (عمار را گروه باغي به قتل مي رسانند.) اين احاديث بر صحت امامت علي و واجب بودن اطاعتش دلالت مي نمايد لذا دعوت كننده به اطاعتش دعوت كننده به بهشت و دعوت كننده به جنگ با او دعوتگر به سوي آتش است هرچند اهل تأويل باشد و با توجه به اين دلايل جنگ با علي درست نبود لذا كساني كه با او جنگيدند چه اهل تأويل بوده باشند و يا تجاوزگر بدون تأويل باشند دچار اشتباه و خطا شده اند و اين صحيح ترين نظريه دوستان ماست كه در آن كساني كه با علي جنگيده اند محكوم به خطا هستند و اين امر مذهب امامان فقهي مي باشد كه جنگيدن با باغيان اهل تأويل را نيز جزء فروع فقه خويش نموده اند.
و در همين رابطه است آنگاه كه يحيي بن معين فقه شافعي را در مورد استدلال به سيره علي در قتال باغيان اهل تأويل مورد انكار قرار مي دهد، امام احمد در رد ابن معين به دفاع از شافعي مي گويد: واي بر تو اگر به سيره علي در اين زمينه اقتدا نشود چه چيز را مي توان جايگذين آن نمود آنگاه در چنين حالي سنتي از خلفاي راشدين باقي نمي ماند .
نظريه دوم اين است كه هر دو گروه مأجور و مصيب هستند و اين مبني بر اين نظر است كه هر مجتهدي را مصيب مي داند و آن مربوط به گروههاي از اهل كلام از معتزله و اشعريه است.
در اين مورد نظر سومي هم وجود دارد و آن اينكه كسي كه به حق اصابت نموده است يكي از آنهاست اما آن را معين نمي كنند. اين اقوال سه گانه را ابن حامد، قاضي و ديگران بيان داشته اند. اما اين نظريه شبيه نظر كساني از اهل بصره و اهل حديث و كلام چون كراميه مي باشد كه مي گويند در مورد خلافت علي توقف مي كنند و مي گويند هر دو امام هستند و عقد خلافت براي هر دو نفر جايز مي باشد.
ولي آنچه كه احمد بر آن انگشت نهاده اين است كه هركس در خلافت علي توقف نمايد دچار بدعت شده است و مي گويد: چنين فردي از الاغ طايفه اش گمراهتر مي باشد و دستور مي دهد كه از او دوري كنند و از ازدواج با او نهي مي كند و نه احمد و نه بقيه امامان اهل سنت در اين امر كه علي در آن وقت از همه به حق شايسته تر بوده است ترديد ننموده اند و در آن شك نكرده اند و بدون معين كردن يكي از آن دو نفر بدين معني است كه ممكن است غير علي از او لايقتر به حق باشد و اين را جز يك بدعتگذار گمراه نمي گويد چون گرچه صاحبش اهل تأويل باشد ولي خالي از نوعي شكل نيست اما بعضي از آنها سكوت را پيشه خويش قرار داده اند و هيچكس را خطاكار نمي دانند همانگونه كه از نكوهش و طعنه زدن بر او دست برداشته اند قصدشان عدم دخالت در مشاجراتي است كه بين آنها روي داده است اين نظريه شبيه سخن كساني است كه هر دو طايفه را مأجور و مصاب مي دانند.
ائمه سنت و علماي حديث در شايسته تر بودن علي به حق به نسبت ديگري ترديد نداشته اند همانگونه كه نص صريح بر آن دلالت مي نمايد و اگر توصيف گروه ديگر به ظلم و بغي موجب شك و ترديد باشد چنانچه در حديث عمار آمده است اهل اجتهاد در اين مسئله چون اهل تأويل مي باشند.
چيزي كه باقي مي ماند اين است كه خداوند دستور به جنگيدن با گروه باغي مي نمايد لذا جنگيدن با آنها همراه علي واجب مي باشد، ولي با اين وصف كساني از بزرگان اصحاب چون سعد، زيد، ابن عمر، اسامه، محمد بن مسلمه و ابي بكرة جنگيدن همراه علي را ترك كرده و رأيشان اين بود كه با توجه به نصوص قطعي از رسول الله - صلي الله عليه و سلم- بايد در هنگام ظهور فتنه از جنگيدن خودداري نمود چنانچه مي فرمايد:«الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي والساعي فيها خير من الموضع» (در هنگام ظهور فتنه كسي كه نشسته از كسي كه قيام كرده و ايستاده و كسي كه ايستاده از كسي كه تلاشگر است و تلاشگر از كسي كه در مقابل دشمن موضع گرفته بهتر است.) و مي فرمايد:«يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ»[3] (نزديك است بهترين ثروت انسان احشامي باشد كه بدنبال آنها به قله كوهها و ناطق بارانگير به راه افتد و دين خويش را از فتنه برهاند.) و به صاحب شمشير در هنگام ظهور فتنه دستور مي دهد كه:«أن يتخذ سيفًًًًا من خشب»(شمشيري از چوب برگيرد) و همچنين به حديث ابي بكره استناد مي كنند كه به احنف بن قيس آن هنگام كه قصد جنگيدن همراه علي را داشت گفت كه رسول الله - صلي الله عليه و سلم- مي فرمايد:«إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»[4] (هنگامي كه دو مسلمان به شمشير در مقابل هم قرار مي گيرند قاتل و مقتول هر دو در آتشند.) و همچنين به حديث«لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»[5] (بعد از من به كفر برنگرديد كه در آن بعضي از شما بعضي ديگر را بكشد) استناد مي كنند. و اين مذهب اهل حديث و عموم امامان سنت مي باشد تا جايي كه گويند: اصحاب ما در اين امر اختلاف ندارند كه دست برداشتن علي از جنگ در صورت ممكن برايش بهتر بود و ظاهر حال خويش نيز همين است چناچه جنگ را نكوهش و از آن اظهار بيزاري مي جويد و در اين مورد فرزندش حسن نيز به او مراجعه مي نمايد و خطاب به او مي گويد: پدرم مگر تو را از آن نهي نكردم. و خودش نيز در اين مورد موقف سعد بن مالك و عبدالله بن عمر مي گويد: اگر كارشان نيك باشد اجرشان عظيم و اگر گناه باشد خطايشان بسيار اندك است.[6]
و اين امر با واجب بودن اطاعتش در تعارض است به همين سبب به امام احمد در مورد اينكه علي را خليفه راشده چهارم مي دانست ايراد گرفتند و به او گفتند: اگر امام واجب الطاعة باشد چرا طلحه و زبير نه تنها از اطاعتش سرباز زدند بلگه با او نيز جنگيدند؟ در جوابشان مي فرمايد: من در جنگي كه بين علي و برادرانش روي داده دخالت نمي كنم چون طرفين اجتهاد نموده اند و صاحب تأويلاتي هستند كه خودشان نسبت به من از آن داناترند و همچنين اين امر جزو مسائل علمي نيست كه مقصود من است تا در صدد شناخت حقيقت هر كدام از آنها برآيم بلكه من مأمور به استغفار براي آنها مي باشم و اينكه قلب خويش را براي آنها از بغضو حقد سالم نگهدارم و مأمور هستم كه آنها را دوست بدارم و محبتشان را در دل قرار دهم و آنها داراي سوابق و فضائلي هستند كه نابود شدني نيست و از طرف ديگر اعتقاد به خلافت و امامتش به وسيله نص ثابت مي باشد و هر چيزي كه اينگونه باشد بايد از آن اطاعت نمود گرچه بعضي از بزرگان تركش نمايند همانگونه كه امامت عثمان و خلافتش تا خاتمه دوران حياتش ثابت شده است گرچه بعضي از اطاعت و كمك كردنش و بعضي در مخالفتش تأويلاتي براي خود دارند چيزي كه به نسبت دوران خلافت علي سهل تر مي باشد.
همين امر محل نزاع و اختلاف گرديد و سلف و خلف در آن اجتهاد نمودند؛ جمعي مي گويند: جنگيدن همراه او واجب مي باشد همانگونه كه جماعت مسلمانان با او در جنگ همراهي نمودند. بسياري از اهل كلام و رأي بر اين باورند و بر همين اساس در مورد جنگيدن با اهل بغي به آن استناد جسته و قتال همراه او را واجب دانسته اند چون اطاعتش واجب و جنگيدن با اهل بغي نيز واجب است. مبدأ ترتيب اين اينكار از فقهاي كوفه است و ديگران از آنها پيروي كردند. جمعي ديگر گويند: در هنگام ظهور فتنه، ترك كردن جنگ و قتال مشروع مي باشد چنانكه نصوص بسياري در اين زمينه موجود است همانگونه جماعتي كه از جنگيدن سرباز زدند و نشستن بر جهاد را ترجيح دادند اينطور رفتار نمودند و دليلشان اخباري بود كه از رسول الله - صلي الله عليه و سلم- در اين زمينه رسيده بود و در آن ترك جنگ در فتنه را بهتر مي داند و فرار از فتنه و به چرانيدن احشام مشغول شدن در بلندي كوهها را بهتر از جنگيدن مي داند همانگونه كه افراد را از اين كار نهي نمود؛ به آنها دستور داده است كه در چنان اوضاعي شمشيري از چوب بسازند و همچنين خود علي قاعدين از جنگ را نكوهش ننموده است بلكه حتي در آخر عمرش به آنها غبطه خورده است. به واسطه همين نصوص دوستان ما در مورد افضليت ترك قتال توسط علي اختلاف نداشته اند چون نصوص به صراحت بيان مي نمايد قاعد از ايستاده و كسي كه از فتنه دور باشد از كسي كه در آن واقع شده بهتر است. و همچنين گفته اند كه ترجيح دادن علي به واسطه عاقبتش آشكار مي گردد و واضح و آشكار است اگر آنها به جنگ اقدام نمي كردند و آغازگر جنگ نمي شدند و آن را شروع نمي كردند بيشتر آن چيزهايي كه روي داد چون خارج شدن از اطاعت او، تحقق نمي يافت اما به واسطه جنگ بلا و مصائب فزوني يافت و خونها ريخته شد و دلها از هم متنفر گشتند و خوارج بر عليه ايشان قيام و از اطاعتش خارج گشتند و دو حاكم بر مسند حكومت قرار گرفتند تا جايي كه كسي كه با او در نزاع و جنگ بود را نيز اميرالمؤمنين خواندند و فسادهايي آشكار و ظاهر گشتند كه قبل از جنگ وجود نداشتند و سبب مصلحت راجح نيز نبودند.
همين موارد دليل است بر اينكه ترك نمودن جنگ بر انجامش افضليت داشته است و فضائل اعمال تنها به نتايج و عواقب آن مربوط است و در قرآن تنها جنگيدن با گروه باغي و ظالم آن هم بعد از جنگيدنشان مطرح مي باشد چنانكه مي فرمايد:« وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي»[7] «اگر دو طايفه از مؤمنان به جنگ با هم پرداختند در ميانشان صلح ايجاد كنيد در صورت تعدي و ظلم يكي از آنها بر ديگري با آن گروه باغي و سركش بجنگيد.» لذا دستور به جنگيدن همراه يكي از دو گروه را در ابتدا صادر نمي كند بلكه دستور مي دهد كه در بينشان صلح ايجاد نمايد و آنگاه در صورت تحقق نيافتن آن با گروه باغي جنگ كند.
و اگر گفته شود باغي بودن يك خصوصيت عام براي ابتدا و بعد از جنگيدن است در جواب گفته شده كه در آيه به يكي از دو گروه متخاصم دستور نمي دهد كه با ديگري بجنگد بلكه به بقيه مؤمنان دستور مي دهد كه با باغي بجنگند و سخن در اينجا همين نكته است كه اقدام علي به جنگ در آغاز چيزي نبود كه به انجامش مأمور باشد بلكه انجام ندادنش افضل بود ولي اگر به خاطر جايز بودن جنگ به انجام آن مبادرت نموده گرچه ترك نمودنش افضل بوده است يا به سبب اينكه در آن مسئله اجتهاد نموده است دليل بر جايز بودن آن در واقع و نفس الامر نيست. در اينجا مسئله اي كه مطرح مي شود اين است كه آيا جنگ همراه او با گروه باغي واجب است يا خودداري كردن از جنگ همراه او به خاطر وقوع در فتنه واجب مي باشد؟ اين همان جايي است كه دلايل و اجتهاد علماء و مجاهدين مؤمنان متعارض واقع شده اند آن هم بعد از اينكه به يقين معلوم است كه او و همراهانش به نسبت گروه متقابل به حق نزديكترند. دو صورت ممكن است:
صورت اول اينكه: دستور به جنگ نمودن با گروه باغي مشروط به قدرت و امكان است چون جنگ با آنها بهتر از جنگيدن با كفار و مشركين نيست كه درآن استطاعت و امكان شرط است چه بسا مصلحت شرعي در اين باشد كه به وسيله بخشش مال در صدد تأليف دلهاي آنان برآمد و يا با آنها از در مسالمت برآمد و يا عهد و پيمان منعقد نمود همانگونه كه رسول الله - صلي الله عليه و سلم- بارها اين كار را انجام داده است و امام مسلمانان در صورتي كه معتقد به وجود قدرت باشد اما قادر به حصول و تحقق آن نباشد ترك نمودن جنگ در واقع بهتر و اصلح است. و كسي كه معتقد باشد اين جنگيدن مفاسدش از مصالح آن بيشتر است آن را جنگ فتنه دانسته است بنابراين اطاعت امام در آن مورد بر او واجب نيست چون اطاعت كردن امام در آن مواردي است كه آن را به واسطه نصوص معصيت نداند. پس اگر كسي آن جنگ را قتال فتنه بداند- چيزي كه ترك قتال در آن بهتر از اقدام كردن به جنگ است- بر او واجب نيست از نص معين و مخصوص به خاطر نصوص عام و مطلق در اطاعت اولي الامر عدول نمايد و مخصوصاً در موارد نزاع چنانكه خداوند متعال دستور مي دهد بايد مورد نزاع را به خدا و رسولش برگرداند.
شاهد بر آن اين است كه رسول الله - صلي الله عليه و سلم- از ظلم و ستم حاكمان بعد از خويش خبر مي دهد ولي با اين اوصاف از جنگيدن با آنها نهي مي كند به سبب اينكه چنين كارهايي برايشان مقدور نيست مخصوصاً هنگامي كه فساد آن از مصالحش افزونتر است همانگونه كه در ابتداي اسلام مسلمانان را از جنگ برحذر مي داشت چنانكه مي فرمايد:« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ»[8] «آيا كساني را كه به آنها گفته شد دست برداريد را نديديد؟» و همانگونه كه معلوم است رسول الله - صلي الله عليه و سلم- و يارانش مأمور به صبر كردن بر اذيت و آزار مشركان و منافقان و گذشت و عفو بودند تا زمانيكه دستور پروردگار فرا مي رسد.
صورت دوم: آنها از همان زمان كه امامي براي خويش نصب كرده و او را اميرالمؤمنين خواندند و امام حق را لعن كردند و امثال اين موارد، تبديل به گروه باغي شدند، اين كار بغي بود و جنگي كه قتال فتنه بود قبل از آن روي داده بود كه در مورد آن خداوند متعال مي فرمايد:« فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي»[9] «اگر گروهي بر ديگري ظلم و بغي نمود با آن بجنگيد.» آري آن هنگام كه يكي از دو گروه بر ديگري ستم و بغي مي نمايد به جنگيدنش دستور داده مي شود و اين مي رساند كه در دو گروه متخاصم ممكن است يكي از آنها در حالتي باغي باشد كه در حالات ديگر اين چنين نيست، بنابراين آن نصوص كه در مورد ترك قتال در زمان فتنه وارد شده است مربوط به جنگي است كه قبل از آن بغي واقع شده است اما چيزهايي كه در آن به بغي توصيف شده بعد از آن روي داده است بنابراين هرگاه بغي روي داد و تحقق يافت جنگيدن همراه علي واجب خواهد شد. بر اين اساس چيزي كه از ابن عمر روايت شده است تفسير مي گردد آنگاه كه مي گويد: زماني كه بر جنگيدن وادار شدند و آن هنگامي بود كه واقعه حكميت روي داده و تفرقه تحقق يافته و بغي آشكار گشته بود علي با آنها نجنگيد و پيروانش نيز در جنگيدن از او اطاعت ننمودند. آري از همان زمان ياران علي و پيروانش به خاطر عدم ياريش هرچند كه واجب بود، مورد ذم و نكوهش واقع گرديدن، و از همان زمان شيعه ناميده شدند و به خاطر عدم اطاعت امام واجب الاطاعة مورد نكوهش و سرزنش واقع گرديدند، آن امام علي بن ابي طالب بود، آنگاه از ياريش دريغ ورزيدند تبديل به اهل باطل و ظلم گرديدند چون يكبار حق را رها كردند و بار ديگر به حق تعدي و تجاوز كردند از آن هنگام شيعه عثمان آنهايي كه همراه معاويه بودند بر آنها ترجيح يافتند لذا بر آنها پيروز شدند به همين سبب رسول الله - صلي الله عليه و سلم- مي فرمايد:«لَا تَزَالُ طائفة من أمتي ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ»[10] (هميشه گروهي از امت من بر مخالفانشان پيروز مي شوند.) معاويه بدان استدلال نمود و مالك بن يخامر برخاست و از معاذ بن جبل روايت نمود كه گفته است: آنها در شام مي باشند.
علي از جمله خلفاي راشدين است و معاويه اولين حاكم اسلامي بعد از خلفاي راشدني مي باشد پس مسئله از اين قبيل است كه آيا جنگيدن با پادشاه مسلطي كه همراه صاحبان عدل و پيرو سيره خلفاي راشدين است جايز است؟ بسياري به آن مبادرت مي نمايند چون به اعتقاد خويش آن راه در مسير اقامه عدل و برپاداشتن آن مي دانند و حال آنكه غافل از آنند كه اينكار ناممكن است بلكه مفاسد آن بر مصالحش فزوني دارد.
به همين دليل اهل حديث قيام مسلحانه بر عليه حاكمان باغي را را جايز ندانسته و آن را ترك كرده و صبر نمودن بر ظلمشان را توصيه نموده اند تا انجام احسان و نيكي و نجات و رهايي از فاجر ممكن گردد و اين از جمله اسرار قرآن است اينكه در آغاز دستور به جنگيدن صادر نمي كند بلكه تنها بعد از جنگيدن دو گروه متخاصم با هم دستور به جنگيدن با گروه باغي مي دهد و دستور به اصلاح نمودن روابط آنها با همديگر مي نمايد لذا هرگاه دو گروه اهل هوا چون قيس و يمن با هم به جنگ پرداختند واجب است در ميانشان اصلاح پديد آورد كه در غير تحقق آن بر حاكم و مسلمانان لازم است كه با گروه باغي بجنگند چون آنها بر انجام چنين كاري قادر و توانا هستند بنابراين انجام دادنش بر آنها واجب است و اين امر مبين ترجيح قول اول است. در حالت اولي قدرت لازم براي جنگيدن وجود ندارد و بغي نيز آشكارا تحقق نيافته است و در حالت دوم بغي حاصل گرديده ولي شايسته ترين و نزديكترين گروه به حق از انجام واجب عاجز و فاقد توانايي انجام آن است. گروه ديگر موصوف به بغي مي باشد همانگونه كه در حديث صحيح از ابوسعيد چنانكه گذشت روايت گرديد.
معاويه و مغيره و ديگران براي ترجيح و برتري دادن گروه شامي به آنچه در صحيحين از رسول الله - صلي الله عليه و سلم- آمده استدلال مي كردند كه فرمود:«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ و لا من خَذَلَهُمْ حتى تقوم الساعة» (هميشه گروهي از امت من امر خدا را برپا مي دارند مخالفت و رهاكردن مخالفانشان به آنها آسيب نمي رساند تا اينكه قيامت برپا مي گردد.) مالك بن يخامر برخاست و گفت: از معاذ بن جبل شنيدم كه گفت: آنها در شام هستند. آنگاه معاويه گفت: اين مالك بن يخامر است و اظهار مي دارد كه از معاذ بن جبل شنيده است كه مي گفت: آن گروه در شام هستند. و آنچه در صحيحين از حديث معاويه آمده است مانند حديث مغيره بن شعبه از رسول الله - صلي الله عليه و سلم- است كه مي گفت:«لا تزال من أمتي أمة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر اللّه وهم على ذلك» (هميشه جمعي از امت من بر حق مي باشند و تا زمانيكه امر خداوند فرا مي رسد آنها بر آن هستند.) و اين همان چيزي است كه به واسطه آن بر ترجيح اهل شام به دو صورت استدلال مي نمايند:
اول اينكه: اينها همان كساني هستند كه پيروز و موفق گشتند و بعد از جنگ و فتنه سرانجام حكومت از آن آنها شد و رسول الله - صلي الله عليه و سلم- نيز فرموده است:«لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ» (مخالفت ديگران به آنها آسيب نمي رساند) و اين مي رساند كه گروه و طايفه برپا دارنده حق از اين امت همان گروه پيروز و غالب است لذا پيروزيشان دال بر حق بودنشان مي باشد.
دوم اينكه: نصوص شرعي به تعيين آنها را اهل شام مي داند چنانكه معاذ فرمود و مسلم در صحيح خويش از ابوهريره از رسول الله - صلي الله عليه و سلم- روايت مي كند كه فرمود:«لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ»[11] (اهل مغرب هميشه پيروزند.)و امام احمد بيان مي دارد كه: اهل مغرب همان اهل شام هستند چون رسول الله - صلي الله عليه و سلم- در مدينه مقيم بوده است هر كجا مغرب مدينه باشد همان غرب اوست و هر كجا مشرق مدينه باشد همان شرق اوست. ايشان اهل نجد و آن جاهايي كه در مشرق مدينه واقعند را اهل مشرق مي ناميد همانگونه كه ابن عمر بيان داشت: كه دو نفر از شرق وارد شدند و خطبه خواندند: رسول الله - صلي الله عليه و سلم- فرمود:«إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا»[12] (بعضي از سخنان به سان سحر مي باشد.)
در سنن از رسول الله - صلي الله عليه و سلم- مشهور است كه در مورد شر و فساد اصل آن را از مشرق مي داند چنانكه مي فرمايد:«الفتنة من هاهنا، الفتنة من هاهنا»[13] (فتنه از همين جاست.) و به شرق اشاره مي نمايد و مي فرمايد:«رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ»[14] (اساس كفر در جهت مشرق است.) پس خبر مي دهد كه آن طايفه و گروه پيروز و برپادارنده حق از امتش در مغرب هستند و آن هم شام و محلهاي طرف غرب مدينه است و فتنه و رأس كفر را در مشرق مي داند و اهل مدينه اهل شام را اهل مغرب مي ناميدند و در مورد اوزاعي مي گفتند كه ايشان امام اهل مغرب است و در مورد سفيان ثوري و امثال او مي گفتند كه او مشرقي و امام اهل مشرق است…
و گفتند حال كه اين نصوص دلالت مي كند بر اينكه طايفه بر حق از امت رسول الله - صلي الله عليه و سلم- همان كساني هستند كه مخالف مخالفانشان و خوار نمودن دشمنانشان به آنها آسيبي نمي رساند در شام هستند با اين فرموده رسول الله - صلي الله عليه و سلم- كه فرمود:«تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» (عمار را گروه باغي به قتل مي رساند) و همچنين اين فرموده رسول الله - صلي الله عليه و سلم- در مورد خوارج كه مي فرمايد:«تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» (لايق ترين و نزديكترين دو گروه به حق با آنها مي جنگند) تعارض پيدا مي كنند و اين سخن از جمله دلايل كساني است كه همه را به سان هم مي نگرند و جملگي را بر حق مي بينند و يا حداقل از ترجيح يكي بر ديگري خودداري مي كنند و اين به حق و صواب نزديكتر است.
و گاهاً آنها بر اينها بدان استدلال مي نمايند اما اين سخنان پسنديده نيست و از جمله عقايد نواصب مي باشند كه درست نقطه مقابل عقايد شيعه و رافضيها هستند اينها اهل هواء و آرزو هستند و ما در اينجا روي سخنانمان با اهل علم و عدل مي باشد. اين نصوص بدون شك قابل جمع هستند به همين خاطر در توضيح اين فرموده رسول الله - صلي الله عليه و سلم- كه مي فرمايد:«لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ»[15] (اهل غرب هميشه غالب و پيروزند) و امثال اين فرموده ها بر ظهور و غالب شدن اهل شام و نصرتشان دلالت مي كند و اين مسئله مطابق همان امر واقع گشته است پس آنها هميشه پيروز و ياري شده بوده اند. اما در مورد اين فرموده:«لاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ» (هميشه گروهي در امت من برپا دارنده امر پروردگار هستند) اين حديث مقتضي اين نيست كه در ميانشان كساني كه اهل بغي باشند وجود ندارد و يا اينكه در ميان غير آنها شايسته تر و لايق تر به حق از آنها موجود نيست بلكه در ميان آنها هم اين و هم آن موجود است.
اما در مورد اين فرموده: «تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»(لايق ترين و نزديكترين دو گروه به حق با آنها مي جنگند) دليل است بر اينكه علي و كساني كه با او بوده اند به نسبت طايفه مقابل به حق نزديكتر بوده اند و هرگاه فردي و يا گروهي در بعضي از اوقات و حالات ترجيح داده نشود و مانع آن نمي گردد كه برپا دارنده حكم خدا باشد و اينكه به سبب آن ظاهر و غالب گردد و چه بسا كاري فرمانبري و اطاعت است اما كار ديگر از جنبه اطاعت و فرمانبري بهتر باشد.
اما در مورد اينكه بعضي از آنها در بعضي از اوقات باغي بوده اند گر چه بغي او ناشي از خطا و مشمول مغفرت قرار گيرد مانع از آن نمي شود كه نصوص به آن شهادت دهد و آن اينكه رسول الله - صلي الله عليه و سلم- خبر از عموم اهل شام و بزرگواريشان مي دهد و بدون شك آنها در اكثر حالات ترجيح داشته اند.
به همين صورت عمر بن خطاب نيز در طول دوران خلافتش اهل شام را بر اهل عراق تفضيل داد تا جايي كه بيش از يك بار به شام سفر كرد و از رفتن به عراق سرباز زد و در اين مورد مشورت كرد و جوابشان اين بود كه به آنجا نرود و همچنين هنگامي كه زخمي گرديد و وفات نمود در آغاز اهل مدينه كه افضل امت بودند بر او وارد شدند سپس اهل شام بر او وارد گشتند و آنگاه اهل عراق بر او وارد گرديدند و آنها آخرين كساني بودند كه بر او وارد شدند.
و به همين صورت ابوبكر صديق به فتح شام عنايت و توجه بيشتر به نسبت فتح عراق داشت چنانكه فرمود:[ لَكَفْر من كفور الشام أحب إلى من فتح مدينة بالعراق] (يك سرزمين دور از آبادي در شام نزد من محبوبتر از فتح شهري در عراق است.)
نصوص كه در كتاب خدا و سنت رسول و اصحابش در مورد فضيلت شام و اهل غرب بر نجد و عراق و ساير اهل شرق بيشتر از آن است كه در اينجا بيان شود بلكه نصوص صحيحي از رسول الله - صلي الله عليه و سلم- در نكوهش اهل مشرق وارد است كه خبر مي دهد به اينكه فتنه و اساس كفر از آنجاست كه اينجا جاي بيان نمودنش نيست تنها و تنها فضيلت اهل مشرق بر آنها به واسطه وجود اميرالمؤمنين علي بود كه آن نيز كه آن نيز يك امر عارضي است و به همين خاطر آن زمان كه علي از ميانشان رفت فتنه ها و نفاق و ارتداد و بدعتها در ميانشان آشكار گرديد چيزهايي كه به واسطه آنها ترجيح ديگران بر آنها دانسته مي شود.
و همينطور بدون شك از علماء و صالحان شناخته شده در شرق كساني چون ابن مسعود و عمار و حذيفه و امثال آنها بوده اند كه بر اكثر افراد موجود در شام از اصحاب افضل بوده اند لكن مقابله كردن اجمالي بدين صورت و ترجيح دادن آن مانع از ترجيح دادن گروه ديگر و اختصاص دادنش به امر راجح نمي باشد.
رسول الله - صلي الله عليه و سلم- اهل شام را به برپا داشتن دستورات خداوند و اقدام دائمي به آن تا آخر دنيا توصيف و تمييز نموده است و آنها را به واسطه وجود طايفه منصوره تا پايان دنيا توصيف كرده است كه اين خبر دادن از امري است كه در آنها به فراواني و قدرت بطور مستمر جريان دارد كه اين اوصاف براي باقي سرزمينهاي اسلامي وجود ندارد. حجاز جاي كه اصل ايمان در آن شكوفه نموده و ظهور يافته در آخر زمان علم و ايمان و ياري كردن و جهاد در آن نقصان مي يابد و يمن و عراق و مشرق نيز به همين گونه اند.
اما در مورد شام، علم و ايمان به طور دائم خواهد ماند و در آن زوال نمي يابد و هركس در آنجا بجنگد در هر زماني، ياري شد و مؤيد خواهد بود. والله اعلم.
اين امر ترجيح دادن طايفه شامي را از بعضي جهات بيان مي دارد علي رغم اينكه علي به نسبت كساني كه از او جدا شدند به حق نزديكتر است و هرچند عمار را گروه باغي كشت همانگونه كه در حديث صحيح بيان شده است بر ما لازم است كه به تمام آن چيزهايي كه از جانب خداوند آمده مؤمن باشيم و به تمام حق اقرار و اعتراف نماييم و نبايد اهل هوا باشيم و بدون علم سخن بگوييم بلكه بايد وارد شاهراه عدل و علم گرديم كه آن همان پيروي آگاهانه از كتاب و سنت است ولي آنها كه به بعضي از حق تمسك مي جويند و از بعضي دوري مي نمايند كاري كه منشأ تفرقه و اختلاف مي باشد را انجام داده اند.
در اين مورد آنگاه كه گروهي از فقهاء به واجب بودن جنگ همراه علي معتقد شدند آن را به يك قاعده فقهي تبديل كردند بدين صورت كه هرگاه طايفه اي بر عليه امام به سبب يك تأويل جايزي كه خود به آن معتقدند قيام كردند بايد امام فرستاده اي را به پيش آنها اعزام دارد در صورت بيان مظالمي در صدد رفع آن برآيد و در صورت ذكر شبهه اي بايد در بيان و روشن نمودنش بكوشد اگر از موضع خويش بازگشتند مسئله ختم مي گردد و در غير اين صورت جنگيدن با آنها بر امام و مسلمانان واجب مي شود.
پس جنگ صديق با مانعين زكات و جنگ علي با خوارج مارقين را وارد مقوله خويش كردند لذا متوليان امور مسلمين اعم از پادشاهان و خلفاء و ديگران را اهل عدل و كساني كه با آنها وارد جنگ شدند را اهل بغي معرفي نمودند و فرقي ميان جنگ فتنه كه از آن نهي شده است و رها كردنش بهتر از انجام آن مي باشد مانند آن جنگهايي كه در ميان پادشاهان و خلفا و پيروانشان روي مي دهد چون جنگ امين و مأمون و ديگران از خلفاي عباسي و جنگ خوارج حروريه و كساني كه دچار ارتداد شده و كساني كه منافق هستند چون مزدكيها و امثال آنها نمي نهند.
اين موضع گيري را در اصل بعضي از فقهاي اهل كوفه و پيروانشان اظهار داشتند آنگاه شافعي و اصحابش و بعد از ايشان بيشتر اصحاب احمد باب قتال اهل بغي را در كتابهاي خويش گنجاندند و بر آن منوال فقه را تدوين نمودند به همين صورت خرقي بر همان شيوه مزني و مزني بر همان منوال مختصر محمد بن حسن كتاب خويش را تأليف نمودند هر چند اينكار در بعضي باب بندي و ترتيب موضوعات باشد.
كساني كه در احكام توصيف نمودند جنگ اهل بغي و خوارج را با هم بيان داشتند در حاليكه از رسول اكرم - صلي الله عليه و سلم – در مورد قتال اهل بغي حديثي موجود نيست و تنها حديثي كه در اين زمينه نقل شده است حديث كوثر بن حكيم از نافع مي باشد كه آن هم موضوع و ساختگي است.
اما كتابهاي حديثي تصنيف شده چون صحيح بخاري و سنن جز قتال اهل رده و خوارج در آنها بيان نشده است كه آنها نيز اهل اهواء مي باشند و كتابهاي تأليف شده و منصوص از احمد و امثال او نيز بر همين اساس مي باشد چنانچه در كتابهاي مالك و اصحابش نيز باب قتال اهل باغي بيان نشده است بلكه تنها به ذكر اهل ارتداد و اهل اهواء اكتفا كرده اند و اين اصلي ثابت به وسيله كتاب خدا و سنت رسولش مي باشد و همان فرقي است كه در ميان جنگ با كساني كه از شريعت و سنت خارج شده اند و با ديگران وجود دارد كه دستورات رسول الله - صلي الله عليه و سلم- بر آن اساس است.
ولي جنگ كردن با كساني كه از اطاعت يك امام معين خارج شده اند در نصوص به آن دستور داده نشده است به همين سبب اوليها مرتكب سه چيز كه مي بايست خود را از آن حفظ مي كردند شده اند:اول اينكه جنگ كردن با كسي كه از اطاعت يك حاكم معين خارج شده هر چند نزديك به او يا مانند او در سنت و شريعت باشد حال آنكه اين افتراق است و اين فرقه فرقه شدن همان فتنه است. دوم اينكه اين كار موجب يكسان دانستن آنها و كساني كه از بعضي شرايع اسلام برگشته و مرتد شده اند خواهد شد و سوم اينكه ميان جنگ با اين افراد و جنگ با خوارج مارقين از اسلام فرقي ننهاده است و به همين خاطر اين افراد و گروهها را مي يابيد كه در راستاي اهوا و آرزوهاي پادشاهان و متوليان امور قرار مي گيرند و همراه با آنها دستور به كشتن و جنگيدن با دشمنانشان صادر مي كنند و اصل را بر اين قرار داده اند كه ولاة امور اهل عدل و ديگران اهل بغي مي باشند اينها در واقع به مانند متعصبين براي بعضي از ائمه اعم از علم يا كلام يا تشيخ هستند مدعي اند كه حق با آنهاست يا حداقل به سبب تأويلاتي كه در آن كوتاهي كرده اند و مقصرند و اجتهاد ننموده اند خود را ارجح مي دانند و اين امر در مورد بسياري از علماي امت و عابدان و سرپرستان و لشكريان صدق مي كند و اين از جمله گرفتاري و دردي است كه از ميان آنها رخت برنمي بندد از خداوند متعال طالب عدليم كه هيچ تحول و دگرگوني جز به ياري او صورت نمي گيرد. لا حول ولا قوة إلا به.
لذا عادلترين گروهها و طوايف اهل سنت اصحاب حديث هستند.
چنانكه ملاحظه مي گردد هرگاه آنها به جنگيدن با كساني كه از اسلام خارج شده يا دچار ارتداد در بعضي از مسائل شريعت هستند دستور مي دهند توصيه ايشان اين است كه روش علي را در جنگ با طلحه و زبير در موردشان اجرا كنند. فرزندانشان را به اسيري و مالهايشان را به غنيمت نگيرند، به زخميهايشان حمله ور نگردند، اسيرانشان را نكشند و هر آنچه رسول الله - صلي الله عليه و سلم- از آن نهي كرده را رها كنند. و سيرت و روش علي در قتال با خوارج را در آنچه كه دستور خدا و رسول گراميش بر آن است و سيرت صديق در جنگ با مانعين زكات را در نظر گيرند و ميان آنچه خداوند فرق نهاده جمع نكنند. بر اين اساس بين مرتدين و مارقين و مسلماناني كه دچار خطا و اشتباه شده اند فرق بگذارند و در مورد كساني از حاكمان و فرماندهان كه بر سر سرزمين وارد جنگ شده اند و خداوند ميانشان را جمع نموده است، هر چند كارشان مبني بر تأويل باشد، فرق بگذارند. و الله سبحانه و تعالي اعلم.
[1] رواه ترمذي
[2] رواه بخاري
[3] رواه بخاري
[4] رواه بخاري و مسلم
[5] رواه بخاري و مسلم
[6] عبدالله بن عمر و تعدادي از اصحاب در جنگ با علي همراهي نكردند. مترجم
[7] حجرات 9
[8] نساء 77
[9] حجرات 9
[10] رواه بخاري و مسلم و غيره
[11] رواه مسلم
[12] رواه بخاري
[13] رواه بخاري
[14] رواه بخاري و مسلم
[15] رواه مسلم

نوشته شده توسط حسینی در دوشنبه دوم فروردین ۱۳۸۹
|